رانديفو
06-11-2007, 12:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، الدكتورعواد بن صالح العواد أن اقتصاد المملكة يتكبد سنوياً 60 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، عبارة عن خسائر مباشرة وغير مباشرة وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين نتيجة للتحديات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال الدكتور العواد في تصريحات خاصة لصحيفى "لجزيرة" السعودية، نشرت اليوم الاحد 9-6-2007، إن هذه الأرقام نتاج دراسة أعدها مركز التنافسية في الهيئة بهدف معرفة العوائق التي تقف أمام رجال الأعمال وكيفية تجاوزها، مؤكداً أن من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين، طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع.
ويتوقع أن تطرح تفاصيل الدراسة صباح اليوم السبت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك خلال ندوة (برنامج 10 في 10 والتنافسية) التي يلقيها الدكتور العواد وكيل محافظ الهيئة بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين والأجانب حيث يتناول فيها برنامج الهيئة العامة للاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة والرفع من قدرتها التنافسية الاستثمارية لتكون في مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010.
كما سيتطرق إلى جهود الهيئة والجهات الحكومية لتحسين تصنيف تنافسية المملكة الاستثمارية وتسهيل إقامة المشروعات فيها إضافة إلى إدارة بيئة الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع التجارب الدولية المتميزة في جذب الاستثمارات وتنميتها وفقاً لمعايير التنافسية العالمية.
يشار إلى أن التنافسية بمفهومها الواسع لا يقتصر على تطوير الأداء الحكومي رغم أهميته بل يشمل أيضاً دور القطاع الخاص في تعزيز مستوى التنافسية للسلع والخدمات ومنتجاتها بشكل عام.
وهذا يتطلب بذل جهود أكبر لتشجيع قطاعات الأعمال لتبني برامج وأساليب حديثة تسهم في رفع المستوى التقني والارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها لتعزيز قدراتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
.
.
منقووول
.
.
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، الدكتورعواد بن صالح العواد أن اقتصاد المملكة يتكبد سنوياً 60 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، عبارة عن خسائر مباشرة وغير مباشرة وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين نتيجة للتحديات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال الدكتور العواد في تصريحات خاصة لصحيفى "لجزيرة" السعودية، نشرت اليوم الاحد 9-6-2007، إن هذه الأرقام نتاج دراسة أعدها مركز التنافسية في الهيئة بهدف معرفة العوائق التي تقف أمام رجال الأعمال وكيفية تجاوزها، مؤكداً أن من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين، طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع.
ويتوقع أن تطرح تفاصيل الدراسة صباح اليوم السبت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك خلال ندوة (برنامج 10 في 10 والتنافسية) التي يلقيها الدكتور العواد وكيل محافظ الهيئة بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين والأجانب حيث يتناول فيها برنامج الهيئة العامة للاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة والرفع من قدرتها التنافسية الاستثمارية لتكون في مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010.
كما سيتطرق إلى جهود الهيئة والجهات الحكومية لتحسين تصنيف تنافسية المملكة الاستثمارية وتسهيل إقامة المشروعات فيها إضافة إلى إدارة بيئة الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع التجارب الدولية المتميزة في جذب الاستثمارات وتنميتها وفقاً لمعايير التنافسية العالمية.
يشار إلى أن التنافسية بمفهومها الواسع لا يقتصر على تطوير الأداء الحكومي رغم أهميته بل يشمل أيضاً دور القطاع الخاص في تعزيز مستوى التنافسية للسلع والخدمات ومنتجاتها بشكل عام.
وهذا يتطلب بذل جهود أكبر لتشجيع قطاعات الأعمال لتبني برامج وأساليب حديثة تسهم في رفع المستوى التقني والارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها لتعزيز قدراتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
.
.
منقووول